تابع تاريخ السعوديه

السياسة الخارجية :
ترتكز سياسة المملكة الخارجية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز على مبادئ وثوابت راسخة مستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، ومن أهم ملامح السياسة الخارجية السعودية العمل على دعم التضامن العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم والمحافظة على الاستقرار والسلام العالميين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبالمقابل عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها.

خدمة الإسلام والمسلمين :
تعتز حكومة المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً بخدمة الإسلام والمسلمين من خلال خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار إضافة إلى العديد من المواقف الثابتة في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة بقاع المعمورة.

ومنذ عهد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجهود المملكة العربية السعودية تتضاعف عاماً بعد عام للعناية بالأماكن المقدسة وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس أدل على ذلك من مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين والأماكن المقدسة الأخرى وأحدثها توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله التي تعد أكبر توسعة يشهدها الحرمان الشريفان في تاريخيهما.

المساعدات الخارجية :
تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إلى إجمالي الناتج الوطني، ففي حين تبلغ النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول المانحة للمساعدات سبعة من عشرة في المائة من إجمالي دخلها فإن نسبة ما قدمته المملكة للدول النامية من مساعدات بلغ 5.45% من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج الوطني، في حين أن نسبة المساعدات الخارجية لأكبر الدول الصناعية إلى ناتجها الوطني لا تصل للمستوى الذي تقدمه المملكة.

ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية الجهاز الرئيسي للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية، وكانت المملكة في مقدمة الدول التي سارعت لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي أصابت بعض الدول العربية والإسلامية وذلك عن طريق الهيئات واللجان الشعبية التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين.


توازن مسيرة التنمية :
ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز يرحمه الله اتسعت المسيرة التنموية السعودية بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية حيث تمكنت المملكة من تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والاقتصادي وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية، وخلال مسيرة البناء نفذت المملكة خطط التنمية الخمسية بنجاح حققت من خلالها قفزات سريعة ونهضة حضارية شاملة نقلتها إلى مرحلة الإنماء السريع، وتم خلالها تنفيذ العديد من التجهيزات الأساسية من طرق وموانئ ومطارات ومرافق وخدمات أخرى مما ساعد على اختصار الجهد والوقت في تنفيذ المشروعات العملاقة التي اشتملت عليها خطط التنمية المتتالية التي تضاعف الإنفاق عليها مع ازدياد دخل المملكة من البترول.


بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها :
حققت المملكة نجاحاً كبيراً في مجال بناء القاعدة الاقتصادية وتنويعها لتخفيف الاعتماد على البترول وذلك من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية في القطاعات الأخرى، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من أربع مرات وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 6% ، وارتفعت نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 53% إلى حوالي 67% ، كما ارتفعت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من 16% إلى 22% ، ويرجع ذلك إلى النمو الملموس في الصادرات البتروكيماوية التي أصبحت منتشرة في أسواق العالم.


مسيرة البناء الصناعي :
ومسيرة البناء لهذا الوطن تسجل بكل فخر واعتزاز مكانة المملكة في مجال الصناعة حيث أصبحت صادرات المملكة من المنتوجات الصناعية وبخاصة البتروكيماويات تسوق في 139 دولة، علاوة على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الصناعية التي كانت تستورد من الخارج، ومن خلال المنظور القريب فإن إسهام القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر في إجمالي الناتج الوطني.

دور المملكة في حماية البيئة :
تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف، والتزاماً من المملكة بهذا النهج نصت المادة 33 من النظام الأساسي للحكم على أن: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها"، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، كما اتبعت المملكة سياسات متوازنة ومتكاملة خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة، ووجهت المملكة جهودها لحماية وإنماء التراث الطبيعي للبلاد ولاسيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من أنواع الحيوانات والنباتات والطيور البرية والبحرية، ففي عام 1986م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله مرسوماً يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ومنذ إنشائها تواصل الهيئة جهودها لتطبيق أفضل النظم وأكثرها فعالية لمعالجة تدهو النظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.

الأمن الغذائي :
حققت المملكة خلال مسيرة البناء والتوحيد والنماء خطوات مهمة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية وبخاصة القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن، ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج.

مصادر المياه :
وفي مجال تنمية مصادر المياه في المملكة تم بناء العديد من السدود في مختلف مناطق المملكة لتخزين مياه الأمطار تقدر سعتها التخزينية بحوالي 775 مليون متر مكعب، كما وجهت المملكة جهودها لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب، وقامت ببناء العديد من محطات التحلية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي بالإضافة إلى تغذية أكثر من 40 مدينة وقرية بالكهرباء.